در هزارهای که چالشهای اقتصادی جهانی و منطقهای با سرعتی فزاینده پیچیدهتر میشوند، اقتصاد مقاومتی نه تنها یک راهبرد، بلکه یک فلسفه حیاتی برای صیانت از استقلال و توسعه پایدار ملی است. این رویکرد، که بر توانمندسازی داخلی، تابآوری و خودکفایی تأکید دارد؛ نیازمند مشارکت همهجانبه نهادهای حاکمیتی است. در این میان، قوه قضاییه؛ با ماهیت ذاتی خود در برقراری عدالت و نظم، نه تنها یک ناظر؛ بلکه به عنوان یک موتور محرکه نامرئی عمل میکند؛ موتوری که با سیاستگذاریها و اقدامات حمایتی خود، از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران پشتیبانی کرده و بستر لازم برای شکوفایی اقتصادی را فراهم میآورد. بنا به اهمیت این مساله؛ در ادامه با رویکردی تحلیلی و جامعهشناختی، نگاهی خواهیم داشت به نقش عدالت در سه کارکرد محوری که بنیانگذار تابآوری اقتصادی و شکوفایی تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی هستند:
۱. استحکامبخشی به زیرساختهای اعتماد: سرمایهگذاری در سایه اطمینان حقوقی
اساسیترین نیاز هر سرمایهگذار و تولیدکنندهای، امنیت حقوقی و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار است. داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد، بر اهمیت نهادهای کارآمد در کاهش هزینههای مبادله و تسهیل توسعه اقتصادی تأکید میکند. قوه قضاییه در این حوزه، با تضمین اجرای بیطرفانه و سریع قراردادها و حمایت قاطع از حقوق مالکیت فکری و معنوی، سنگبنای اعتماد را پیریزی کرده است. سیاستهای دستگاه قضا در افزایش شفافیت فرآیندهای قضایی و استانداردسازی رویههای حقوقی، ریسک سرمایهگذاری را برای فعالان اقتصادی به شکل چشمگیری کاهش میدهد. به عنوان یک راهکار عملی، توسعه و ترویج ابزارهای دادرسی الکترونیک در دعاوی تجاری و اقتصادی، نه تنها سرعت رسیدگی را بالا میبرد؛ بلکه با کاهش ارتباطات فیزیکی، زمینههای فساد را نیز از بین میبرد. همچنین، آموزش تخصصی قضات و کارشناسان در حوزه حقوق و اقتصاد، به آنها بینشی عمیقتر نسبت به ماهیت پویای فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری میبخشد و آرای صادر شده را با واقعیتهای اقتصادی همسو میسازد. فردریش فون هایک نظریهپرداز مکتب اتریش، استدلال میکند که قانونمداری بیش از هر چیز، قابل پیشبینی بودن اقدامات دولت را تضمین میکند و این امر، پیششرط هرگونه برنامهریزی و سرمایهگذاری مؤثر است. بنابراین، قوه قضاییه با ایجاد یک چتر امن حقوقی برای فعالان اقتصادی، نه فقط از آنها حمایت میکند؛ بلکه آنها را به موتورهای مولد و تابآور در برابر تکانههای بیرونی تبدیل میسازد.
۲. زدودن موانع و گرهگشایی از چرخ تولید: نقش فعال عدلیه در تسهیلگری
در مسیر دشوار تولید و سرمایهگذاری، چالشها و موانع متعددی وجود دارد که گاه ریشه در بوروکراسی، گاه در رقابت ناسالم و گاه در سوءاستفاده از موقعیت دارند. در بستر اقتصاد مقاومتی، نقش قوه قضاییه فراتر از حل اختلاف؛ به تسهیلگری فعال و رفع موانع تولید تبدیل میشود. سیاستهای حمایتی قوه قضاییه در مقابله قاطع با مفاسد اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان در برابر واردات بیرویه و قاچاق کالا، مستقیماً به تقویت تولید داخلی و توانمندسازی کارآفرینان منجر میشود. سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی که از بازوهای مهم دستگاه قضا هستند، در این زمینه نقشی حیاتی ایفا میکنند. راهکار کلیدی در این بعد، ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و دعاوی اقتصادی است که با سرعت و تخصص بالا، پروندههای مربوط به اخلال در نظام اقتصادی، ورشکستگیهای صوری و سوءاستفادههای مالی را بررسی و به صدور احکام بازدارنده منجر شوند. همچنین، توسعه میانجیگری و داوری تخصصی در اختلافات میان تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و دستگاههای دولتی، میتواند به حل سریع و کمهزینه اختلافات منجر شود و از توقف یا کندی روند تولید جلوگیری کند. جوزف شومپیتر اقتصاددان برجسته، از تخریب خلاق سخن میگوید که در آن، نوآوریهای جدید جایگزین ساختارهای قدیمی میشوند؛ اما این فرآیند، خود نیازمند یک سیستم حقوقی قدرتمند است که از بازیگران جدید حمایت کرده و رقابت سالم را تضمین کند. قوه قضاییه با اتخاذ این رویکردهای فعال، محیط کسبوکار را برای رشد و بالندگی مهیا میسازد و از فرسایش منابع و انرژی تولیدکنندگان در مسیر بوروکراسیهای زائد جلوگیری میکند.
۳. صیانت از سرمایههای اجتماعی و کرامت انسانی: عدالت به مثابه سرمایه پایدار
حمایت قوه قضاییه از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران، ابعادی فراتر از مسائل صرفاً اقتصادی دارد و به صیانت از سرمایههای اجتماعی و کرامت انسانی نیز میپردازد. یک محیط اقتصادی سالم، علاوه بر رشد مادی، باید عدالت اجتماعی را نیز تضمین کند. ماکس وبر جامعهشناس آلمانی، بر نقش قانونگرایی عقلانی در شکلدهی به یک نظام اداری و قضایی مدرن تأکید دارد که مبنای هرگونه توسعه پایدار است. سیاستهای قوه قضاییه در حمایت از حقوق کارگران، جلوگیری از فساد در توزیع منابع و نظارت بر رعایت استانداردهای زیستمحیطی و بهداشتی در فرآیندهای تولید، عملاً به ایجاد یک اقتصاد اخلاقمدار کمک میکند. راهکار پیشنهادی در این حوزه، توسعه نظام گزارشگری تخلفات اقتصادی با تضمین امنیت گزارشدهندگان است که میتواند به عنوان یک مکانیزم خوداصلاحگر در شناسایی و مقابله با تخلفات عمل کند. علاوه بر این، فرهنگسازی عمومی در خصوص اهمیت تولید ملی و نقش قوه قضاییه در حمایت از آن، میتواند به تقویت هویت ملی اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی منجر شود. این نگاه جامع، عدالت را به مثابه یک سرمایه پایدار میداند که نه تنها به رفع مشکلات میپردازد، بلکه زمینهساز رشد اخلاقی و اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی است و به اقتصاد مقاومتی، ابعادی انسانی و عمیق میبخشد.
در جمعبندی، سیاستهای قوه قضاییه در حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در بستر اقتصاد مقاومتی، نمایانگر درکی عمیق و رویکردی چندوجهی است. دستگاه قضا، با استحکامبخشی به زیرساختهای اعتماد، زدودن موانع تولید و صیانت از سرمایههای اجتماعی، خود را به عنوان سنگبنای تابآوری اقتصادی کشور معرفی میکند. این نقش فعال و پیشرو، نه تنها به تقویت بنیههای اقتصادی کمک میکند، بلکه با ترویج عدالت و شفافیت، به اقتصاد مقاومتی ابعادی پایدارتر و انسانیتر میبخشد. حمایت عدلیه از تولید و سرمایهگذاری، نه فقط یک تکلیف قانونی، که تضمینکننده آیندهای روشن و مستقل برای میهن عزیزمان ایران است؛ آیندهای که در آن، عدالت و توسعه، با در همتنیدگی کامل، به سوی افقهای روشنتر پیش میروند و رسانه، نقش راوی و تبیینکننده این مسیر پرافتخار را بر عهده دارد.
