تهران، خیابان پاستور، حوالی بهارستان. اینجا، زمان وزن دیگری دارد. ثانیه‌ها با ضرباهنگ تصویب طرح‌ها و نطق‌های موافق و مخالف می‌گذرند. آسمان آبی؛ آرام و سنگین، بر عمارتی تکیه زده که قرار است «عصاره فضائل ملت» باشد؛ جایی که مسیر اقتصاد یک کشور و آرامش روان یک جامعه، روی کاغذ قانون، خط‌کشی می‌شود. اما کمی آن‌سوتر، در خیابان انقلاب، در بقالی‌های جنوب شهر، در کارخانه‌ای حومه کرج، زمان با معیاری دیگر سنجیده می‌شود؛ با قیمت رب گوجه‌فرنگی، با عدد روی فیش حقوقی، با حسرت پدری که شرمنده خانواده است. این دو زمان، این دو واقعیت، چگونه به هم می‌رسند؟ آیا مجلس، آن‌طور که در فلسفه‌اش آمده، ترموستاتی است که دمای جامعه را تنظیم می‌کند، یا دماسنجی است که تنها تب بالای اقتصاد و اضطراب مزمن اجتماع را نشان می‌دهد؟ این گزارش، تلاشی است برای پیدا کردن پلِ شکسته میان بهارستان و بطن جامعه؛ پلی که می‌تواند از مسیر قانون به زندگی مردم ختم شود.
گسست معنایی با جامعه و قوانین چه می‌کند؟
قصه، قصه تکراری اما هر روز تازه‌ای است. مجلس طرحی را تصویب می‌کند، قانونی را ابلاغ می‌کند، اما در عمل، چرخ معیشت مردم، لنگ‌تر از پیش می‌چرخد. علت این امر چیست؟ دکتر علی سوند رومی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، معتقد است که ماجرا فراتر از چند قانون خوب یا بد است. او از یک «گسست معنایی» حرف می‌زند: «مجلس در تئوری، دفتر اسناد رسمی یک قرارداد اجتماعی است. مردم وکالت می‌دهند تا نمایندگان، منافع آن‌ها را به قانون تبدیل کنند. اما وقتی موکل حس کند که وکیل، زبان او را نمی‌فهمد، آن وکالت‌نامه از اساس بی‌اعتبار می‌شود. مشکل امروز ما، بحران کارآمدی قوانین نیست؛ مساله اجرایی شدن آن توسط نهاد قانون‌گذار است. قانونی که اجرایی نشود، حتی اگر بهترین قانون جهان باشد؛ در ذهن جامعه به یک کاغذپاره تقلیل می‌یابد و ضمانت اجرایی‌اش را از دست می‌دهد.»
این تحلیل، نرم‌افزار ماجراست. اما دکتر حسین فتحی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، بلافاصله سخت‌افزار اقتصاد را روی میز می‌گذارد: «اعتبار یک سرمایه اجتماعی مهم است، قبول. اما با اعتبار نمی‌توان نان خرید. مشکل اینجاست که مجلس ما گاهی فراموش می‌کند که برای یک ماشین با موتور سوخته، نمی‌توان فرمان مسابقه فرمول یک طراحی کرد. ما شاهد تورم قوانین هستیم؛ قوانینی که بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور نوشته می‌شوند. مثل این است که برای بیماری که خونریزی داخلی دارد، کرم ضدچروک تجویز کنیم. قانون حمایت از تولید تصویب می‌شود، اما نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور، عملاً در جهت خلاف آن حرکت می‌کنند. مجلس، جزیره‌ای جدا از دولت و قوه قضائیه نیست. قانون‌گذاری بدون هماهنگی با سایر اجزای حکمرانی، شبیه نوشتن یک نت موسیقی زیباست که هیچ ارکستری توان نواختن آن را ندارد»
قانون؛ مُسکّن یا درمان؟
این دو نگاه، پازل پیچیده‌ای را پیش روی ما می‌گذارد. از یک سو، جامعه‌ای که در نسخه پزشک تردید دارد و از سوی دیگر، پزشکی که گاهی نسخه‌هایی غیرقابل اجرا می‌پیچد. دکتر فتحی معتقد است مجلس در سال‌های اخیر، دچار یک «عارضه مُسکّن‌گرایی» شده است. او می‌گوید: «فشار افکار عمومی و فوریت‌های اجتماعی، مجلس را به سمت راه‌حل‌های کوتاه‌مدت سوق می‌دهد. افزایش دستوری حقوق بدون توجه به رشد تولید، توزیع یارانه‌های نقدی بدون هدف‌گذاری دقیق، یا قیمت‌گذاری‌های موقتی. اینها همه مُسکّن هستند. درد را برای مدتی کوتاه آرام می‌کنند، اما بیماری اصلی یعنی تورم ساختاری و ضعف آن را تشدید می‌کنند. جراحی‌های بزرگ اقتصادی، دردناک و نیازمند اجماع ملی است و معمولاً در کوتاه‌مدت، کارکرد مجلس را کم می‌کند. در نتیجه، مجلس ترجیح می‌دهد به جای یک جراحی ضروری، ده‌ها قرص مُسکّن توزیع کند که در بلندمدت، بیمار را از پا درمی‌آورد»
دکتر سوند رومی این تحلیل اقتصادی را با یک مفهوم جامعه‌شناختی تکمیل می‌کند: «دقیقاً همین مُسکّن‌گرایی است که آن بحران اعتبار را عمیق‌تر می‌کند. جامعه ما شاید تحلیل اقتصادی پیچیده بلد نباشد، اما فرق بین درمان واقعی و تسکین موقت را با گوشت و پوستش حس می‌کند. وقتی مردم می‌بینند که قانونی تصویب می‌شود اما فردای آن روز، قدرت خریدشان کمتر شده، این حس در آن‌ها تقویت می‌شود که مجلس نمی‌تواند مشکل را ریشه‌ای حل کند. اینجاست که پدیده‌ای به نام "بی‌هنجاری اجتماعی" یا آنومی شکل می‌گیرد. مردم حس می‌کنند قواعد بازی مدام در حال تغییر است و هیچ‌کس کنترل اوضاع را در دست ندارد. در چنین فضایی، قانون‌گریزی به یک استراتژی بقا تبدیل می‌شود»
نظارت؛ حلقه مفقوده حکمرانی
اما وظیفه مجلس تنها به قانون‌گذاری ختم نمی‌شود. نظارت، آن روی سکه وکالت است. دکتر سوند رومی، نظارت را نه یک ابزار فنی، که یک «کنش ارتباطی» برای بازسازی اعتماد می‌داند: «وقتی مردم می‌بینند نماینده‌شان، یک وزیر را به خاطر ناکارآمدی به مجلس می‌کشاند و او را وادار به پاسخگویی می‌کند، یک پیام نمادین قدرتمند به جامعه ارسال می‌شود: "ما صدای شما هستیم و از حق شما کوتاه نمی‌آییم". این کار، حتی اگر به نتیجه ملموسی هم نرسد، سرمایه اجتماعی مجلس را افزایش می‌دهد. اما وقتی ابزارهای نظارتی مانند سوال، تذکر و استیضاح، نتوانند پاسخ مناسبی از سوی وزیر به مردم بدهند؛ موجب دلزدگی و سلب اعتماد آنان می‌شود.»
دکتر فتحی این نگاه را با اعداد و ارقام اقتصادی ترجمه می‌کند: «وظیفه نظارتی مجلس، پیدا کردن و مسدود کردن نشتی‌های فساد در بطن جامعه است. وقتی بودجه‌ای برای حمایت از فلان بخش تولیدی تصویب می‌شود، اما نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد آن وجود ندارد، بخش بزرگی از این منابع هدر می‌رود یا سر از جایی درمی‌آورد که نباید. یک استیضاح به موقع و مبتنی بر کار کارشناسی، می‌تواند جلوی هدررفت هزاران میلیارد تومان را بگیرد. ضعف در نظارت، یک مفهوم انتزاعی نیست؛ یعنی کوچک‌تر شدن سفره مردم، یعنی پروژه‌های نیمه‌تمام، هر امضای طلایی که با سکوت در پیگیری نتیجه همراه می‌شود، یک زخم جدید بر پیکر معیشت جامعه است»
از نمایندگی تا استیفای حق مردم
اما چرا گاهی این شمشیر نظارت، کند می‌شود؟ هر دو کارشناس به یک آسیب مشترک اشاره می‌کنند: یک «لغزش معنایی» در هویت نماینده. دکتر فتحی توضیح می‌دهد: «نماینده مجلس، در یک توازن ظریف میان نماینده مردم بودن و بخشی از حاکمیت بودن حرکت می‌کند. آسیب زمانی شروع می‌شود که کفه دوم سنگین‌تر شود. نماینده‌ای که خود را بیش از آنکه وکیل مردم بداند، جزئی از دستگاه دولت تعریف می‌کند، به جای پرسشگری، توجیه‌گر وضع موجود می‌شود. این پدیده که می‌توان آن را "وکیل‌الدوله" شدن نامید، ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌هاست. نماینده‌ای که دغدغه‌اش حفظ فلان مدیر دولتی در منطقه انتخابیه‌اش باشد، دیگر نمی‌تواند وزیر مربوطه را با قدرت به چالش بکشد»
دکتر سوند رومی این لغزش را در سطح هویتی تحلیل می‌کند: «این یک بحران نقش است. نماینده دچار یک سردرگمی می‌شود که آیا باید زبان مردم در حاکمیت باشد یا زبان حاکمیت در میان مردم. وقتی این نقش معکوس می‌شود، نماینده از پایگاه اجتماعی خود کنده شده و به یک کارگزار سیاسی تقلیل می‌یابد. او دیگر با مردم زندگی نمی‌کند، بلکه آن‌ها را "مدیریت" می‌کند. اینجاست که ارتباط ارگانیک بین جامعه و مجلس قطع می‌شود و مجلس به یک ساختمان زیبا اما بدون خروجی در پایتخت تبدیل می‌شود که صدای درون آن، پژواک درد واقعی مردم نیست»
مجلس، این ابزار پیچیده و قدرتمند حکمرانی، زمانی کار می‌کند که چشمش به دو ستاره ثابت باشد: ستاره «واقعیت‌های اقتصادی» در آسمان اعداد و ارقام، و ستاره «خواسته‌های اجتماعی» در کهکشان جامعه. وقتی مِه غلیظ روزمرگی‌های سیاسی و برنامهریزیهای کوتاه‌مدت، این دو ستاره را از دید پنهان می‌کند، چراغ مجلس به شمعی کوچک تبدیل می‌شود که جهت را نشان نمی‌دهد. بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی‌اش، نیازمند تصویب یک قانون جدید نیست؛ نیازمند بازخوانی و بازتعریف همان وکالت‌نامه ساده‌ای است که روزی مردم با رأی‌شان امضا کردند. وکالتی برای شنیدن صدایشان، دیدن رنجشان و تبدیل کردن این دو به فردایی بهتر؛ نه در نطق‌های پرشور صحن علنی، که در آرامش یک سفره پربرکت.
