در چشمانداز پویای حکمرانی و مدیریت نوین، تحول و تعالی نه یک گزینه، که ضرورتی بنیادین برای پاسخگویی به پیچیدگیهای جامعه امروز است. در ایران، سند تحول و تعالی قوه قضاییه؛ چراغ راهی است برای حرکت به سوی دستگاه قضایی کارآمدتر، شفافتر و مردممدارتر. در این میان، نهادی چون دیوان عدالت اداری، که رسالتش صیانت از حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی است، نقشی حیاتی و چندوجهی در پیشبرد اهداف این سند ایفا میکند. این نهاد، نه صرفاً یک مرجع حلوفصل دعاوی، بلکه بازویی توانمند برای شکلدهی به یک دولت حقوقی و حکمرانی خوب است که میرود تا نظام اداری کشور را در مسیر شفافیت و مسئولیتپذیری متحول سازد.
مأموریت اصلی دیوان عدالت اداری، آنگونه که در مبانی حقوقی ما ریشه دارد؛ تضمین مشروعیت و قانونمندی اعمال و تصمیمات نهادهای دولتی است. ژان ژاک روسو، فیلسوف برجسته عصر روشنگری، بر ضرورت وجود نظامی تأکید میکند که در آن، شهروندان در برابر قدرت حاکمه، از حمایت قانونی برخوردار باشند. دیوان عدالت اداری، در واقع، تجلی این اندیشه در ساختار حقوقی ایران است. اما سند تحول و تعالی از دیوان؛ فراتر از یک نهاد منفعل و صرفاً پاسبان حقوق انتظار دارد؛ این سند، دیوان را به سوی ایفای نقشی فعالتر در پیشگیری از وقوع تخلفات اداری و ساماندهی نظام اداری سوق میدهد. موشکافی در نحوه عملکرد دیوان نشان میدهد که صدور آرای وحدت رویه، نه تنها تکلیف پروندههای مشابه را مشخص میکند؛ بلکه معیارهایی روشن برای نهادهای اجرایی تعیین کرده و آنها را ملزم به رعایت چارچوبهای قانونی میسازد. این نظارت قضایی غیرمستقیم بر نحوه قانونگذاری و اجرای قوانین در دستگاههای دولتی، از وقوع تخلفات مشابه در آینده جلوگیری کرده و به تدریج فرهنگ التزام به قانون را در بطن نظام اداری نهادینه میکند. این رویکرد پیشگیرانه، به گفته فرانسیس بیکن فیلسوف انگلیسی، که بر اهمیت دانش برای قدرت تأکید داشت، به قوه قضاییه دانشی عمیق از نقاط ضعف و قوت نظام اداری میبخشد که میتواند به مثابه ابزاری قدرتمند برای اصلاح ساختاری عمل کند.
یکی از کلیدیترین ابعاد سند تحول، افزایش شفافیت و پاسخگویی در دستگاههای اجرایی است. دیوان عدالت اداری از طریق ابطال مصوبات غیرقانونی هیأت دولت، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی؛ مستقیماً به این هدف خدمت میکند. هر رأی ابطال، نه فقط یک مصوبه خاص را از درجه اعتبار ساقط میسازد، بلکه پیامی روشن به سایر نهادها میفرستد که تصمیمات آنها باید کاملاً در چارچوب قانون باشد. این فرآیند، نهادهای اجرایی را مجبور به بازنگری در فرآیندهای تصمیمگیری خود کرده و آنها را به سمت قانونمداری حداکثری سوق میدهد. ماکس وبر جامعهشناس آلمانی، بر اهمیت عقلانیت حقوقی در نظامهای بوروکراتیک تأکید میکند و دیوان عدالت اداری نیز، با نظارت بر این عقلانیت و ترویج آن، میتواند به عنوان عاملی برای اصلاح بوروکراسی و کاهش فساد اداری عمل نماید. علاوه بر این، انتشار آرای دیوان؛ خود به شفافیت امر میافزاید، مردم و متخصصان حقوقی میتوانند از رویه قضایی مطلع شوند و این آگاهی، هم به شهروندان در احقاق حقوقشان یاری میرساند و هم به نهادهای دولتی در رعایت قانون کمک میکند، که این خود مصداق بارز آگاهیبخشی حقوقی است که در سند تحول بر آن تأکید شده است.
در عصر دیجیتال، بهرهگیری از فناوریهای نوین، رکن اصلی سند تحول و تعالی است. دیوان عدالت اداری نیز با توسعه خدمات الکترونیک خود؛ از جمله امکان ثبت دادخواست و پیگیری پرونده به صورت برخط، گامی بلند در جهت تسهیل دسترسی به عدالت و کاهش مراجعات فیزیکی برداشته است. این رویکرد، نه تنها بار مراجعه حضوری را از دوش شهروندان برمیدارد و فرآیندهای اداری را تسریع میکند، بلکه با ایجاد آرشیوهای دیجیتال و امکان تحلیل دادهها، به دیوان این امکان را میدهد که به صورت هوشمندانهتر، نقاط ضعف ساختاری نظام اداری را شناسایی کرده و راهکارهای جامعتری برای اصلاح ارائه دهد. به عنوان مثال، با بررسی فراوانی شکایات در مورد یک مصوبه یا یک رویه اداری خاص، دیوان میتواند به نهاد مربوطه هشدارهای پیشینی داده و پیش از آنکه مشکل ابعاد گستردهتری پیدا کند، آن را مرتفع سازد. این دادهمحوری در عدالت اداری، تجلیبخش رویکردی نوین است که به تعبیر هرمان کانتور که از ضرورت مدیریت دانش در سازمانهای عمومی سخن میگفت؛ مسیری تازه پیش روی دیوان عدالت اداری گشوده و این نهاد در حال بکارگیری این دانش برای ارتقاء کارایی و اثربخشی خود است.
دیوان عدالت اداری، نهادی است که فراتر از حل اختلاف؛ در قامت یک مدرسه بزرگ حقوق اداری برای کل کشور عمل میکند. این نهاد با هر رأی خود، چه ابطال یک مصوبه و چه تثبیت یک حق، به تربیت و آموزش حقوقی مستمر جامعه و دستگاههای اجرایی میپردازد. این نقش تربیتی و پیشگیرانه، دیوان را به یکی از مهمترین ستونهای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه تبدیل کرده است. حرکت از پاسبانی حقوق فردی شهروندان در برابر قدرت حاکمه، به سمت پیشگامی در تحول ساختاری و نهادینه کردن فرهنگ قانونمداری در بستر نظام اداری کشور، مسیری است که دیوان عدالت اداری با درایت و تخصص در حال پیمودن آن است. این همافزایی میان یک نهاد قضایی تخصصی و یک سند راهبردی ملی، نویدبخش آیندهای روشنتر برای عدالت اداری و حکمرانی مطلوب در میهن عزیزمان ایران خواهد بود؛ آیندهای که در آن، اعتماد عمومی به دستگاههای حاکمیتی، بر پایه شفافیت، پاسخگویی و اجرای عادلانه قانون، استحکام بیشتری خواهد یافت.
