ریشههای عدالت در هر جامعهای، نه تنها در استحکام قوانین و صلابت اجرای آن، بلکه در چگونگی صیانت از آسیبپذیرترین اقشار آن جامعه نهفته است. کودکان و نوجوانان، بهویژه آنانی که در شرایط بدسرپرستی یا بیسرپرستی به سر میبرند، آیینه تمامنمای تعهد یک حاکمیت به اصول انسانی و آیندهنگری هستند. قوه قضاییه، در راستای سند تحول و تعالی خود، بر آن است تا نه فقط به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، بلکه در قامت یک نهاد پیشرو و ظرفیتساز در حمایت از این قشر حساس ظاهر شود. این مهم، نیازمند بازنگری در رویکردها، نوآوری در فرآیندها و ایجاد یک چتر حمایتی جامع و فعال است که تضمینکننده رشد و بالندگی این آیندهسازان در بستری امن و عادلانه باشد.
در بررسی دقیق چگونگی توسعه ظرفیتهای حمایتی، ابتدا باید به تعریف روشنتری از آسیبپذیری این کودکان دست یابیم. این مفهوم تنها به فقر اقتصادی محدود نمیشود؛ بلکه شامل ابعاد روانی، اجتماعی، عاطفی و حتی آموزشی است. کودک بدسرپرست، نه تنها از حمایتهای اولیه محروم است، بلکه ممکن است در معرض آسیبهای پنهانتر روحی و روانی قرار گیرد که به مراتب مخربتر از آسیبهای جسمی است. جان بالبی، روانکاو برجسته، در نظریه دلبستگی خود، بر اهمیت محیط امن و روابط پایدار برای سلامت روانی کودک تأکید میکند؛ فقدان این محیط، میتواند زمینهساز اختلالات رشدی و رفتاری در آینده باشد. از این رو، دستگاه قضا در راستای سند تحول، باید فراتر از اقدامات واکنشی، به سمت پیشگیری و شناسایی زودهنگام آسیبها گام بردارد. این رویکرد پیشگیرانه، به معنی ظرفیتسازی در لایههای مختلف جامعه، از آموزش والدین و مربیان تا توانمندسازی نهادهای محلی برای رصد و گزارش موارد مشکوک است. اینجا نقش دادگستری تنها صدور حکم نیست، بلکه تسهیلگری برای ایجاد یک شبکه اطلاعاتی هوشمند است که بتواند با جمعآوری و تحلیل دادهها، الگوهای خطر را شناسایی و قبل از تشدید وضعیت، مداخله کند.
از منظر تحلیل ارتباطاتی و سیاستگذاری اجتماعی، توسعه ظرفیتهای حمایتی نیازمند یک رویکرد چندوجهی و هماهنگ است. قوه قضاییه میتواند با تجهیز و آموزش کادر قضایی متخصص در زمینه حقوق کودک و روانشناسی رشد، گام مهمی بردارد. قضات، بازپرسان و مددکاران اجتماعی وابسته به دادگستری، باید به مهارتهای لازم برای درک عمیق مسائل کودکان و نوجوانان آسیبدیده، از جمله فنون مصاحبه حساس و کودکمحور مجهز شوند. آلبرت بندورا، نظریهپرداز یادگیری اجتماعی، بر نقش الگوبرداری و محیط در شکلگیری رفتارها تأکید دارد؛ از این رو، نحوه برخورد سیستم قضایی با کودکان، خود میتواند تجربهای آموزشی و درمانی باشد یا برعکس، آسیب را عمیقتر سازد. ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، با حضور کارشناسان روانشناسی و جامعهشناسی، نمونهای از ظرفیتسازی تخصصی است که میتواند به دادرسی عادلانهتر و در عین حال حمایتی منجر شود. علاوه بر این، قوه قضاییه میتواند با تدوین پروتکلهای همکاری مشترک با وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی، از پراکندهکاری جلوگیری کرده و چرخه ارجاع و پیگیری پروندههای کودکان آسیبپذیر را بهینه سازد. این همافزایی نهادی، که از ارکان سند تحول است، از سردرگمی قربانیان جلوگیری کرده و فرآیند حمایت را تسریع میکند.
یکی از نکات مهم در این زمینه؛ تأکید بر نقش قوه قضاییه در توانمندسازی اجتماعی به جای صرفاً مجازات کیفری است. سند تحول و تعالی، قوه قضاییه را به سمتی هدایت میکند که به جای نگاه منفعلانه به پروندههای موجود، خود به یک سازمان پیشران برای تغییرات اجتماعی مثبت تبدیل شود. در زمینه حمایت از کودکان، این امر به معنای حمایت از خانوادههای در معرض خطر برای جلوگیری از بدسرپرستی، از طریق معرفی به نهادهای حمایتی و حتی میانجیگری قضایی برای بهبود روابط خانوادگی است. اوگوست کنت، بنیانگذار جامعهشناسی نوین، بر نقش علم در نظم و پیشرفت اجتماعی تأکید دارد و قوه قضاییه میتواند با استفاده از دادههای حاصل از پروندهها و تمرکز بر نظریات او، نقاط آسیبخیز اجتماعی را شناسایی کرده و نتایج را برای سیاستگذاریهای کلان به مراجع ذیربط منعکس کند. برای مثال، تحلیل آمار کودکآزاری یا فرار از خانه، میتواند به تدوین برنامههای آموزشی و فرهنگی هدفمند در مناطق خاص منجر شود. همچنین، توسعه ظرفیتهای حمایتی پس از خروج از چرخه قضایی؛ از طریق طرحهای توانمندسازی شغلی و تحصیلی برای نوجوانان، از بازگشت آنها به چرخه آسیب جلوگیری میکند. این رویکرد، تجلی عینی از نگاهی جامع و مسئولانه به عدالت ترمیمی است که بر بازسازی زندگی و پیشگیری از تکرار جرم و آسیب تمرکز دارد.
در نهایت، توسعه ظرفیتهای حمایتی از اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بیسرپرست در بستر سند تحول و تعالی قوه قضاییه؛ بیش از یک تکلیف قانونی، یک سرمایهگذاری راهبردی برای آیندهای روشن و جامعهای بالنده است. از تجهیز تخصصی کادر قضایی و ایجاد شعب ویژه، تا تقویت همکاریهای بیننهادی و استفاده هوشمندانه از فناوری برای شناسایی و پیشگیری، همه و همه گامهایی در جهت ساختن بنای ایمن فردا هستند. قوه قضاییه، با رویکردی مسئولانه، فعال و انسانی؛ میتواند در این مسیر، نقش بیبدیل خود را در تضمین امنیت و سلامت روحی و جسمی کودکان و نوجوانان ایفا کند و پایههای یک جامعه عادلانه و پویا را مستحکمتر از همیشه سازد. این مسیر، نه تنها به عدالت امروز پاسخ میدهد، بلکه آیندهای روشن و امن را برای نسلهای آتی ایران تضمین میکند.
