عدالت در جوامع امروز، دیگر به سادگی به معنای صدور حکم و اجرای قانون در دادگاههای رسمی نیست. بلکه از مفهوم گستردهتری حکایت میکند که در آن، صلح، سازش و دسترسی آسان به راهکارهای حل اختلاف، از ارکان جداییناپذیر آن محسوب میشوند. در این راستا، تصویب و اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و شکلگیری دادگاههای صلح در کشور؛ نه فقط یک تحول قانونی، بلکه یک بازآفرینی فرهنگی و ساختاری در نظام قضایی ماست که میکوشد نبض عدالت را در دل جامعه و در دسترس آحاد مردم به تپش درآورد. این اقدام هوشمندانه، بازتابدهنده درکی عمیق از پویاییهای اجتماعی و میل به کاهش بار سنگین دستگاه قضایی از طریق توانمندسازی سازوکارهای جامعهمحور است؛ حرکتی رو به جلو که آنتونی گیدنز جامعهشناس معاصر، آن را پاسخگویی نهادی به چالشهای مدرن مینامد. برای درک بهتر این مهم؛ باید به سه مرحله کلیدی در حرکت از منازعه به صلح نگریست که این قانون جدید، هر سه را به شکلی نظاممند تقویت میکند:
مرحله اول: بازتعریف مرزهای حل اختلاف؛ از تقابل تا همنشینی
قانون جدید شوراهای حل اختلاف، عملاً به دنبال بازتعریف مرزهای مداخله قضایی است. پیش از این، شاید برخی اختلافات کوچک یا کماهمیت نیز ناگزیر به ورود به چرخه دادگاههای عمومی میشدند که هم به اطاله دادرسی میانجامید و هم انرژی و منابع دستگاه قضا را به پروندههایی با پتانسیل بالای سازش معطوف میکرد. این قانون، با افزایش اختیارات و تعریف دقیقتر صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف، به آنها حیات حقوقی تازهای میبخشد. رابرت پاتنام، متخصص علوم سیاسی، بر اهمیت سرمایه اجتماعی و شبکههای اعتماد در جوامع تأکید دارد؛ شوراهای حل اختلاف، با ماهیت اجتماعی و مردمی خود، ریشه در همین سرمایه اجتماعی دارند. قانون جدید، با تقویت جایگاه آنها، عملاً به این سرمایه اجتماعی قدرت اجرایی بیشتری میبخشد. این بدان معناست که دیگر نباید شوراها را تنها به عنوان نهادهایی برای سازشهای کدخدامنشانه نگریست، بلکه آنها مراکز تخصصی حل و فصل اختلافات در سطح محلی هستند که با آگاهی از بافت اجتماعی و فرهنگی منطقه، میتوانند راهکارهایی بدیع و ماندگار برای صلح ارائه دهند. برای توسعه ظرفیتهای صلحآفرینی در این مرحله، باید به آموزش تخصصی اعضای شوراها در زمینه تکنیکهای نوین مذاکره، روانشناسی اجتماعی و حقوق تطبیقی برای حل اختلاف توجه ویژه کرد. همچنین، فرهنگسازی رسانهای برای آشنایی عمومی با توانمندیهای جدید شوراها، میتواند به افزایش اعتماد و ارجاع بیشتر پروندهها به این نهادهای صلحمحور کمک کند و بار دادرسی را به شکلی پایدار کاهش دهد.
مرحله دوم: طلوع دادگاههای صلح؛ تقلیل بوروکراسی، تسهیل دسترسی
شکلگیری دادگاههای صلح در کنار شوراهای حل اختلاف، یک ابتکار راهبردی است که یک خلاء مهم در نظام قضایی کشور را پر میکند. این دادگاهها، با صلاحیتهای مشخص و محدودی که غالباً شامل دعاوی مالی کوچک، برخی جرایم سبک و پروندههای خانواده با رویکرد سازشی است، عملاً عدالت را به مردم نزدیکتر میکنند. جرمی بنتام فیلسوف حقوقی، بر تسهیل دسترسی به عدالت به عنوان یکی از اهداف اصلی هر نظام حقوقی تأکید دارد. و دادگاههای صلح، با ساختاری سادهتر، فرآیندهایی سریعتر و محلیتر، این دسترسی را به شکلی ملموس فراهم میآورند. در واقع، این دادگاهها، نقطه تلاقی میان عدالت غیررسمی شوراهای حل اختلاف و عدالت رسمی دادگاههای عمومی هستند؛ یک پل ارتباطی که هم به اعتبار قضایی نیاز دارد و هم از انعطاف لازم برای ترغیب به صلح برخوردار است. یورگن هابرماس فیلسوف اجتماعی، در نظریه کنش ارتباطی خود، بر نقش گفتوگو و فهم متقابل در حل منازعات تأکید میکند و دادگاههای صلح، با ماهیت خود، بستر مناسبی برای این گفتوگوی هدایتشده فراهم میآورند تا طرفین به راهکاری مشترک دست یابند. برای اثربخشی حداکثری این دادگاهها، لازم است قضات متخصص و آموزشدیده در حوزه حل اختلاف و روانشناسی صلح در آنها به کار گرفته شوند. همچنین، ارتباط مؤثر با شوراهای حل اختلاف و سایر نهادهای محلی، میتواند به شناسایی زودهنگام اختلافات و ارجاع صحیح آنها به مرجع مناسب کمک کرده و از اتلاف زمان جلوگیری کند. این اقدام، نه فقط کاهش اطاله دادرسی را در پی دارد، بلکه با افزایش رضایت عمومی از نحوه عملکرد دستگاه قضا، اعتماد اجتماعی را نیز تقویت میکند.
مرحله سوم: آیندهنگری و تحقق عدالت پایدار؛ از چارهاندیشی تا پیشگیری
این تحول قانونی، در نهایت، به دنبال تحقق عدالتی پایدار در جامعه است؛ عدالتی که تنها به حل گذشته نمیپردازد، بلکه آینده را نیز ایمن میسازد. نگاه عمیق به قانون جدید نشان میدهد که هدف، فراتر از کاهش حجم پروندهها، ترویج فرهنگ صلح و مدارا در میان شهروندان است. هر سازش موفق در شورای حل اختلاف یا دادگاه صلح، نه تنها به یک پرونده خاتمه میدهد، بلکه الگویی از حل مسالمتآمیز اختلاف را در جامعه ترویج میکند. این آموزش عملی در حوزه حقوق و اخلاق اجتماعی؛ به مرور زمان از کشمکشهای بیهوده میکاهد و به همزیستی مسالمتآمیز در مقیاس وسیعتر میانجامد. امیل دورکیم جامعهشناس فرانسوی، بر نقش همبستگی اجتماعی در سلامت جامعه تأکید دارد و ترویج صلح و سازش، دقیقاً در راستای تقویت همین همبستگی اجتماعی عمل میکند. برای ماندگاری و تعمیق این دستاوردها، برنامهریزی آموزشی مدون در مدارس و دانشگاهها برای آموزش مهارتهای حل اختلاف و فرهنگ سازش ضروری است. همچنین، استفاده از ظرفیتهای رسانه برای روایت داستانهای موفق سازش و برجستهسازی اهمیت آن، میتواند نقش کلیدی در نهادینهسازی فرهنگ صلح در جامعه ایفا کند. این رویکرد پیشگیرانه و آیندهنگر، نه تنها دستگاه قضایی را کارآمدتر میکند، بلکه به ساخت جامعهای آرامتر، باثباتتر و مبتنی بر تفاهم و همکاری یاری میرساند.
در نگاهی جامعه به این مساله؛ میتوان گفت تصویب و اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و شکلگیری دادگاههای صلح، نمادی از یک پاردایم شیفت مبارک در نظام قضایی کشور است؛ از رویکرد صرفاً تقابلی به سمت رویکردی که همزیستی و صلح را در آستانه عدالت قرار میدهد. این گام بلند، نه تنها اطاله دادرسی را کاهش داده و دسترسی به عدالت را آسانتر میکند، بلکه به بازآفرینی صلح در دل جامعه میپردازد و پایههای یک عدالت پایدار را برای نسلهای آینده مستحکم میسازد و رسانه در این میان، وظیفه خطیری بر دوش دارد که این تحول زیرساختی را به درستی به تصویر کشیده و پیامهای کلیدی آن را برای مردم تبیین کند تا بذر صلح با سرعت بیشتری در خاک جامعه شکوفا شود.
