در ساحت ارتباطات استراتژیک، جنگهای مدرن تنها یک رویارویی نظامی نیستند؛ بلکه شدیدترین الگوی رویدادهای مختلکننده هستند که زیرساختهای اعتماد، مبادله و تصمیمگیری اقتصادی را هدف قرار میدهند. تجربه دو شوک بزرگ سال ۱۴۰۴ شامل «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ ۴۰ روزه رمضان» نشان داد که ماهیت تهدیدات علیه بخش خصوصی، از بحرانهای سنتی فیزیکی به سمت جنگهای ترکیبی و سایبری تغییر یافته است. در این شرایط، پایداری بنگاهها نه صرفاً تابع داراییهای مشهود، بلکه متأثر از سطح تابآوری ارتباطی و اطلاعاتی آنهاست. این یادداشت بر آن است تا با نگاهی تحلیلی، نحوه مواجهه و گذار بخش خصوصی ایران را از غافلگیری ابتدایی به فاز پایداری در شرایط آتشبس» واکاوی نماید.
از منظر اقتصاد نهادگرا، شوک ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ یک آزمون استرس ناگهانی برای فرآیندهای تصمیمگیری بود. در این بازه کوتاه، بزرگترین خطر برای بنگاههای خصوصی، فلج تحلیلی ناشی از نویزهای شدید اطلاعاتی و جنگ روانی بازارها بود. بنگاههایی در این مرحله آسیب کمتری دیدند که از قبل، کانالهای ارتباطی داخلی چابکی ایجاد کرده و توانستند با حاکم کردن شفافیت سازمانی، از فروپاشی درونسازمانی و فرار سرمایه انسانی جلوگیری کنند. همانطور که مایکل پورتر، نظریهپرداز برجستهی استراتژی در کتاب مزیت رقابتی تأکید میکند که در شرایط بیثباتی شدید، مزیت رقابتی محصول فرآیندهای ارتباطی پویا و توانایی بنگاه در تطبیق سریع با شوکهای محیطی است، بخش خصوصی ایران نیز در این ۱۲ روز دریافت که اطلاعات موثق، حیاتیترین نهاده تولید است. اما در فاز دوم، یعنی جنگ رمضان، ابعاد بحران از یک شوک مقطعی به یک فرسایش استراتژیک تبدیل شد. در این بازه طولانیمدت؛ چالش اصلی، مدیریت شایعات بازار، نوسانات شدید انتظارات تورمی و قفل شدن بخشی از مبادلات دیجیتال بود. اینجا بود که دیپلماسی غیررسمی تجاری و شبکههای ارتباطی افقی میان بنگاهها، نجاتدهنده ظاهر شدند. تشکلها و اتاقهای بازرگانی با ایفا کردن نقش محرک ارتباطی در این بازه زمانی، توانستند جریان اطلاعرسانی اقتصادی را مدیریت کرده و مانع از تصمیمگیریهای هیجانی در سطح کلان شوند. در واقع، بخش خصوصی آموخت که در زمان قطع یا اختلال در کانالهای رسمی، باید بر سرمایه اجتماعی شبکهای اتکا کند؛ مفهومی که مانوئل کاستلز از آن به عنوان زیربنای قدرت اقتصادی در جامعهی شبکهای یاد میکند. در کنار مدیریت ارتباطات درونسازمانی، مسئله بازتعریف حکمرانی دادهها در طول این ۵۲ روز نبرد، ارزش استراتژیک خود را نشان داد.
در نبردهای ترکیبی سال ۱۴۰۴، بخش خصوصی متوجه شد که حملات سایبری و اختلال در سامانههای بانکی و تجاری، به همان اندازه خطرناک هستند که حملات فیزیکی به سایتهای تولیدی. بنگاههایی که دارای زیرساختهای غیرمتمرکز اطلاعاتی و سیستمهای پشتیبان ابری بودند، توانستند اختلالات ناشی از جنگ سایبری را در کوتاهترین زمان ممکن خنثی کنند. این تجربه ثابت کرد که امنیت سایبری و تابآوری دیجیتال، دیگر نه یک موضوع صرفاً فنی در حوزه فناوری اطلاعات، بلکه یکی از ارکان اصلی مدیریت ارشد و از الزامات بقای اقتصادی در محیطهای پرتهدید عصر حاضر است.
یکی دیگر از پیامدهای این دو نبرد، لزوم مدیریت قراردادهای روانی با سرمایه انسانی بود. در طول ۴۰ روز نبرد فرسایشی رمضان، رهبران پیشرو در بخش خصوصی متوجه شدند که حفظ تولید، بدون تزریق امنیت روانی به بدنه کارگری و کارشناسی ممکن نیست. پیتر دراکر پدر مدیریت نوین، بهدرستی اشاره میکند که مهمترین بخش استراتژی در زمان بحران، ارتباطات انسانی و فرهنگ سازمانی است که از فروپاشی درونی جلوگیری میکند. لذا مدیرانی که در سایتهای تولیدی حضور یافته و با شفافیت درباره وضعیت موجود و برنامههای تداوم کسبوکار با نیروی انسانی خود صحبت کردند، توانستند انگیزه تولید را حتی زیر سایه تهدیدات نظامی زنده نگه دارند.
اکنون، در فضای پیچیده پسا جنگ و وضعیت آتشبس مسلحانه، بخش خصوصی ایران وارد فاز جدیدی شده است. این وضعیت تعلیق، به مراتب خطرناکتر از زمان جنگ صریح است؛ زیرا خطر عادیانگاری بحران و غفلت از بازسازی زیرساختها وجود دارد. خروجی تحلیلی دو جنگ سال ۱۴۰۴ این مساله مهم را گوشزد میکند که بنگاههای خصوصی باید از مدیریت بحران مقطعی به سمت معماری پایداری دائمی حرکت کنند. این امر مستلزم ایجاد کمیتههای پایش لحظهای ریسک، تنوعبخشی به کانالهای مالی و ارتباطی و آموزش مدیران میانی برای تصمیمگیری مستقل در زمان قطع ارتباطات مرکزی است.
در پایان، باید تأکید کرد که دو جنگ سال ۱۴۰۴ با تمام هزینههای سنگین اقتصادیاش، یک دستاورد استراتژیک برای بخش خصوصی به همراه داشت: «بلوغ ارتباطی و زیستی در محیطهای پرآشوب». بخش خصوصی ایران اثبات کرد که دیگر یک بازیگر منفعل و شکننده نیست، بلکه ارگانیسمی تطبیقپذیر است که میتواند در سختترین نبردهای ترکیبی نیز شریانهای حیات اقتصادی کشور را فعال نگه دارد. تداوم این پایداری در دوران آتشبس و پس از آن، نیازمند آن است که نهادهای عالی اقتصادی مانند اتاقهای بازرگانی، این تجربیات زیسته را به یک سند جامع تابآوری ملی تبدیل کنند؛ سندی که ضمانتبخش بقا و رشد تولید ملی در عصر ناپایداریهای ژئوپلیتیک خواهد بود.
