نگاهی به عملکرد مجلس در مهندسی اقتصاد جنگی؛
قانون بیدار، معیشت استوار
هنگامی که جغرافیا و اقتصاد یک کشور در تنگنای منازعات فرسایشی و شرایط سخت جنگی قرار می‌گیرد، میدان نبرد تنها به خطوط مقدم نظامی و خاکریزهای مرزی محدود نمی‌شود؛ بلکه کارخانه‌ها، سفره خانوارها، چرخ‌دنده‌های تولید و شریان‌های پولی و مالی کشور نیز به خط مقدم پایداری و مقاومت بدل می‌شوند. در این کارزار همه‌جانبه، عیار یک نهاد قانون‌گذاری با میزان سرعت، دقت و کارآمدی مصوباتش در صیانت از معیشت و اقتصاد ملی سنجیده می‌شود. مجلس شورای اسلامی در مواجهه با این اقلیم متلاطم، با عبور از رویه‌های کُند مرسوم زمان صلح، آرایش قانون‌گذاری خود را تغییر داده و تمرکز خود را روی مهندسی دقیق اقتصاد جنگی متمرکز ساخته است. کارنامه قانون‌گذاری در این دوران، تجلی تلاشی هدفمند برای استوار نگه داشتن ستون‌های اقتصادی کشور از طریق بسته‌های اورژانسی و راهبردی است؛ بسترهایی که چهار ضلع حیاتی آن، مرز میان فروپاشی اقتصادی و تاب‌آوری ملی را تعیین می‌کنند.
نخستین و حیاتی‌ترین رکن در این معماری اقتصادی، صیانت دقیق از امنیت غذایی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. در شرایطی که مخاطرات جنگی می‌تواند خطوط ترابری بین‌المللی، واردات اقلام استراتژیک و نظام توزیع داخلی را تهدید کند، قانون‌گذار نمی‌تواند نظاره‌گر نوسانات بازار یا کمیابی مایحتاج عمومی باشد. به همین دلیل، بسته‌های تقنینی اضطراری با هدف تضمین ذخایر استراتژیک، حذف موانع گمرکی اقلام خوراکی و ایجاد شبکه‌های امن توزیع یارانه‌ای به سرعت تدوین و عملیاتی می‌شوند. هدف از این احکام فوریتی، ارسال این سیگنال اطمینان‌بخش به جامعه است که سفره شهروندان و تأمین نان شب مردم، خط قرمز امنیت ملی است. در کنار این مسئله، دومین رخ‌داد بنیادین در این عرصه، تغییر جهت بودجه‌های عمرانی به سمت پدافند و زیرساخت‌های حیاتی است. پروژه‌های توسعه‌ای و محلی که در زمان صلح اولویت داشتند، به ناچار جای خود را به پروژه‌های تقویت پدافند غیرعامل، ایمن‌سازی شبکه‌های آب، برق و انرژی و بازسازی سریع شریان‌های آسیب‌دیده می‌دهند. در این مرحله؛ مجلس با بازتوزیع شجاعانه منابع مالی، بودجه را از حالت ایستا خارج کرده و آن را به سپر محافظتی زیرساخت‌های حیاتی کشور بدل می‌سازد.
اما چرخ اقتصاد بدون حضور کارگران، مهندسان و صاحبان صنایع از حرکت می‌ایستد و اینجاست که سومین ستون اقتصاد جنگی یعنی حمایت فوری از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده پدیدار می‌شود. میانه جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای؛ برخی کارخانه‌ها، شهرک‌های صنعتی یا بنگاه‌های اقتصادی ممکن است دچار خسارت‌های فیزیکی مستقیم یا اختلال شدید در زنجیره تامین مواد اولیه شوند. انتظار برای طی شدن مراحل طولانی بانکی و دریافت تسهیلات معمولی در این شرایط، به معنای مرگ تدریجی آن واحد تولیدی و بیکاری هزاران کارگر است. قانون‌گذار در این مقطع با تصویب معافیت‌های مالیاتی اضطراری، امهال وام‌های بانکی بنگاه‌های درگیر و تزریق خطوط اعتباری ویژه، دست یاری به سوی تولیدکننده دراز می‌کند. این قوانین حمایتی، حکم تنفس مصنوعی قانونی را دارند که به کارگاه‌ها و کارخانه‌های صدمه‌دیده اجازه می‌دهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خود را بازسازی کرده و به چرخه تولید ملی بازگردند تا رکود، به بحران اجتماعی دامنه‌دار تبدیل نشود.
در کنار تمام این اقدامات، هیچ اقتصاد جنگی‌ای بدون چهارمین رکن یعنی مقابله‌ی قاطع با اخلالگران اقتصادی در بحران دوام نمی‌آورد. شرایط بحرانی همیشه بستر مناسبی برای ظهور سوداگران، محتکران، گران‌فروشان و اخلالگرانی است که می‌خواهند از آب گل‌آلود جنگ، ماهی احتکار بگیرند و رمق مردم را در بازار ببرند. اینجاست که مجلس با تصویب قوانین بازدارنده کیفری و اقتصادی، توانمندی دستگاه‌های نظارتی و قضایی را برای برخورد برق‌آسا، قاطع و بی‌محابا با مفسدان اقتصادی بحران‌زیست تقویت می‌کند. امنیت اقتصادی، پیش‌شرط مطلق امنیت ملی است و هیچ جامعه‌ای تحمل نمی‌کند که در روزهای سخت پایداری، عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت اضطراری؛ معیشت مردم را گروگان بگیرند. مصوبات پارلمان در این بخش، به مثابه تیغ جراحی تیزی است که غده‌های سرطانی سوداگری را در اقتصاد جنگی از بین می‌برد و فضا را برای فعالیت اقتصادی سالم و منصفانه پاکسازی می‌کند.
از این رو؛ کارنامه عملکردی مجلس در اقلیم اقتصاد جنگی، بازتاب میزان پختگی نظام حکمرانی در صیانت از ملت است. هنگامی که بهارستان چهار ضلع بنیادین امنیت غذایی، پدافند زیرساختی، حمایت از تولید و سرکوب اخلالگران را با قوانین سهل الوصول و پدافندی به هم پیوند می‌زند، نشان می‌دهد که پایداری یک کشور تنها به توان نظامی‌اش محدود نمی‌شود؛ بلکه به میزان صلابت، انعطاف و دقت قوانین اقتصادی‌اش گره خورده است. تدوین این احکام راهبردی، بهارستان را به فرماندهی حقوقی پایداری ملی تبدیل می‌کند؛ فرمانی که از رونق تولید تا سفره خانواده‌ها را زیر چتر قانون صیانت و اثبات می‌کند که حاکمیت قانون، امن‌ترین سنگر در برابر طوفان بحران‌هاست.
